Daily News

بفضل تصميمها الهندسيّ، والحلى المعدنيّة التي تشكّل اسم “ديور” Dior، ونمط “كاناج” المضرّب المستوحى من كراسي نابوليون الثالث التي كان يعتمدها “كريستيان ديور” للضيوف الذين يحضرون عروض أزيائه، تُعتبر حقيبة “ليدي ديور” Lady Dior، التي تمّ ابتكارها سنة 1995، تجسيداً للرهافة العصريّة للدار، وقد خضعت لعدد كبير من التعديلات والتأويلات الفنّية.
دعت الدار النحات والمصمّم والرسام المقيم في لندن، “مارك كوين”، لتجسيد رؤيته للحقيبة الأيقونيّة واللوازم الجلديّة الصغيرة ضمن إصدار محدود متوفّر حصرياً في البوتيك. واليوم تستمرّ القصّة مع ستّة فنانين بريطانيين وأميركيين جدد وهم “جايسون مارتن”، “إيان دافنبورت”، “مات كوليشو” و”مارك كوين” ،”ماثيو بورتر”، “كريس مارتن” و”دانيال غوردن”يكشفون النقاب عن ابتكاراتهم ضمن البوتيك في ميامي، وفي متجر مؤقّت في لوس أنجليس، ثمّ في لندن، الصين، دبي وفي باريس.
من خلال هذا التعاون، ارتقت الدار بالمهارة الحرفيّة إلى مستويات غير مسبوقة من أجل تلبية متطلّبات الفنانين. هذا المشروع يمنح تفويضاً مطلقاً للفنانين الذين نقلوا عالمهم الإبداعيّ إلى لغة صناعة الجلود لدى “ديور” Dior

كثيرا ما يرتبط الشتاء مع السعال، ويسبب لنا الكثير من الانزعاج، والسعال لا يهيج الحلق فقط، ولكن يؤدي أيضا إلى تشكيل المخاط في الشعب الهوائية التي يمكن أن تتفاقم مضاعفاتها إلى التهاب الشعب الهوائية، إذا كنت لا تستسيغ شراب السعال المرير، فماذا يمكنك أن تفعله للتخلص من مثل هذه المعاناة الرهيبة؟.

هناك بديل طبيعي ولا يكلف شيئا على الاطلاق، ولكنه فعال للغاية. العلاج الطبيعي لعلاج السعال هو عبارة عن عجينة مصنوعة من العسل وزيت جوز الهند والطحين، نعم المكونات الثلاثة هذه  تبدو وكأنها حلفاء غير عادية.

نبذة عن المكونات:

• زيت جوز الهند غنية بحمض اللوريك، الذي يساعد في حل طبقة الدهون التي يستخدمها الفيروس كدرع واقية، زيت جوز الهند يفتت هذه الطبقة.
• العسل، من ناحية أخرى، من المعروف أنه مفيد جدا في محاربة أعراض نزلات البرد.

طريقة تحضير العلاج واستعماله:

اخلطي ملعقة صغيرة من الطحين مع بعض العسل وإضافة زيت جوز الهند الدافئ مع بعض، ضعي المزيج في منديل وقم بوضعه على صدرك، عن طريق الشريط الطبي اللاصق.

يستخدم للبالغين من المساء حتى الصباح، أما في حالة الأطفال، فإنه ينبغي أن تستخدم ليومين ولمدة  ثلاثة ساعات فقط.

هذا العلاج هو علاج طبيعي تماما وأنه آمن وفعال من حيث التكلفة.

أفادت السلطات القبرصية بأن الطلعات الحربية الروسية التى تنطلق من حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” بالبحر المتوسط أجبرت شركات الطيران المدنى الإسرائيلية على تغيير مساراتها الجوية فى المنطقة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن سلطات الطيران القبرصى قولها- فى بيان أصدرته اليوم الاثنين “إنه تم إغلاق حوالى 10 مسارات تستخدمها شركات الطيران فى رحلاتها من وإلى إسرائيل وتقع فى المجال الجوى القبرصى، بشكل مؤقت ومتكرر خلال ساعات محددة”، مضيفة أنه يجرى حجب مسارات أخرى تشمل المجال الجوى الواقع بين قبرص وإسرائيل ولبنان لفترات أطول.

وأضافت أن مسئولى العمليات التنفيذية فى شركات الطيران المدنى العاملة فى إسرائيل تلقت أمس توجيهات من قبل السلطات بضرورة تخطيط مسارات جوية بديلة بعيدا عن المنطقة التى تحلق فيها الطائرات المنطلقة من “الأميرال كوزنستوف” المرابطة قبالة السواحل السورية.
وعللت السلطات القبرصية هذا القرار بمخاوفها من وقوع فوضى حقيقية فى المجال الجوى لإسرائيل ولبنان وقبرص.

حصل “اليوم السابع” على نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بإشراف الوزير المستشار مجدى العجاتى، وأبرز ما نص عليه القانون فى صيغته الجديدة، حق المجلس فى زيارة السجون ورفع تقارير وبلاغات للنيابة العامة.

شمل النص الجديد تعديلات على المواد “الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة”، إذ أدخل المُشرّع تعديلاً على المادة الأولى، بالتأكيد على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يكون مقرّه الرئيسى القاهرة، أو إحدى المحافظات المجاورة لها، مع الإبقاء على مدّة المجلس بـ4 سنوات، وجاء نصها كالتالى: “المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية”.

تعديل مدة المجلس لتصبح 4 سنوات بدلاً من 3 حاليا

جاءت الصيغة الجديدة للمادة الثانية من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتعديل مدة دورة المجلس بتصبح 4 سنوات بدلاً 3 كما هو الحال الآن، مع منع تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، إذ تنص المادة فى شكلها الجديد على أن: “يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين”.

وأدخل المُشرِّع تعديلاً على اختصاصات جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الواردة بالمادة الثالثة، فى مقدمتها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء، ونزولاء الأماكن، للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا يُقدّم إلى النائب العام ومجلس النواب، علاوة على منحه اختصاص إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق.

وتضيف التعديلات، أن للمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية، منضمًّا إلى المضرور بناء على طلبه، وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة على ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، إذ نص القانون الجديد على أن يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة بالدولة فى كل ما يقع فى دائرة عمله، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والنص على اختصاص المجلس فى المساعدة بإعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن

منح رئيسى الجمهورية والبرلمان حق دعوة المجلس للانعقاد فى حالات الضرورة

وأدخل المشروع تعديلا على المادة السابعة، بمنح رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان للانعقاد، حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصًا ممنوحًا لرئيس الجمهورية فقط.

وتم تعديل المادة التاسعة، بالنص على أن يكون اختيار الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه، بينما ينص القانون القائم حاليًا على أن يتم  تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس، أو من غيرهم، وجاء نص المادة: “يكون للمجلس أمين عام، يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية به، وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه”.

وجرى تعديل المادة العاشرة من القانون الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالنص على أن نائب رئيس المجلس يحل محلّه أثناء غيابه أو ألمّ به مانع عن الحضور، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اختصاصاته، ويتفرغ الرئيس ونائبه لمهامها.

وبالنسبة للمادة 11 من القانون، أكدت أن موزانة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته “التفصيلية”

وتنص المادة فى صيغتها الجديدة على أن: “تكون  للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة”.

أما المادة 12، المنظمة لموارد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأدخل عليها المُشرع تعديلاً ينظم قبول الهبات والمنح المقدمة من جهات أجنبية، إذ اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم، والتى تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيلة موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية”.

وتنص المادة 12 فى مشروع قانون الحكومة، على أن أموال المجلس أموال عامة، وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

أما المادة 13، فأدخل المشروع تعديلاً على الجهات المقدم إليها التقرير السنوى الذى يضعه المجلس، ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم، الذى يفيد برفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى.

هذه هي مقالتك الأولى تمامًا. انقر على رابط تحرير لتعديلها أو حذفها، أو بدء مقالة جديدة. استخدم هذه المقالة، إن شئت، لإخبار القراء عن سبب إنشاء هذه المدونة وما الذي تخطط للقيام به من خلالها. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فاطلب ذلك من الأشخاص الودودين في منتديات الدعم.